ولایت فقیه قسمت سوم (شبهات ولایت مطلقه فقیه)

قسمت اول و دوم را حتما مطالعه کنید

دلالت روایت: مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصیه ایجابی و سلبی است. از یک طرف امام صادق (ع) مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام معرفی می‌کند و احکام صادره از سوی آنها را گرچه صحیح باشد، فاقد ارزش و باطل می‌خواند و از طرف دیگر، شیعیان را برای رفع نیازهای اجتماعی و قضایی به مراجعه به فقهای جامع‌الشرایط مکلف می‌سازد. بنابراین:

اولا ـ عبارت "فَانّی قد جعلته علیکم حاکماً " با تأکید و توجه نسبت به واژه "جعل "، نصب و تعیین عالمان به احکام الهی و حلال و حرام شرعی یعنی فقیهان جامع‌الشرایط از سوی شارع مقدس به عنوان حاکم جامعه استفاده می‌شود.

ثانیاً ـ گرچه موارد پرسش در روایت، مسئله منازعه و قضاوت است، ولکن با جمله "فَانّی قد جعلته علیکم حاکماً " با توجه به واژه حاکم که دلالت بر احکام حکومتی دارد، تعمیم آن در سایر مسایل و شئون حکومت به دست می‌آید و "قضاء " به عنوان مهم‌ترین شأن حکومتی ذکر شده است. در ضمن موارد سئوال مخصّص پاسخ عام نیست و اینکه برخی گمان کرده‌اند "حاکماً " در اینجا به معنای "قاضیاً " است، تصرف در لفظ کرده‌اند که خلاف ظاهر الفاظ و تصرفی مجازی به شمار می‌رود.

ثالثاً ـ امام (ع) درصدر روایت دادخواهی و مراجعه هم به سلطان و هم به قضات حکومتی را حرام شمرده و حکم آنها را باطل معرفی کرده است و در صورتی که قضاوت آنها عادلانه و به حق باشد از دیدگاه امام نیز باطل است، زیرا اصل نظام حکومتی را مردود معرفی کرده است. بر این اساس، مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است، مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است.

امام راحل در کتاب "ولایت فقیه " به منظور تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین می‌نگارد: "همانطور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام (ع) به آیه شریفه به دست می‌آید، موضوع سئوال، حکم کلی بوده و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده است و عرض کردم که برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزایی هم به قضات مراجعه می‌شود و هم به مقامات اجرایی و به طور کلی حکومتی. رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایی برای الزام طرف دعوی به قبول محاکمه یا اجرای حکم حقوقی و کیفری هر دو است، لهذا در این روایت از امام سئوال می‌شود که آیا به سلاطین و قدرت‌های حکومتی و قضات رجوع کنیم؟ حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا چه اجرایی و چه قضایی نهی می‌فرمایند.

دستور می‌دهند که ملت اسلام در امور خود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که از عمال آنها هستند، رجوع کنند، هرچند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته‌اند یا خانه‌اش را غارت کرده‌اند باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند. همچنین اگر طلبکار است و شاهد زنده در دست دارد، نمی‌تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه کند. هرگاه در چنین مواردی به آنها رجوع کرد به "طاغوت " یعنی قدرت‌های ناروا روی آورده است و در صورتی که به وسیله این قدرت‌ها و دستگاه‌های ناروا به حقوق مسلم خویش نائل آمد "فانما یأخذه سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له " به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند. حتی بعضی از فقها در عین شخصی گفته‌اند که مثلا اگر عبای شما را بردند و شما به وسیله حکام جور پس گرفتید، نمی‌توانید در آن تصرف کنید. ما اگر به این حکم قائل باشیم دیگر در کلیات یعنی در عین کلی شک نداریم. مثلاً در اینکه اگر کسی طلبکار بود و برای گرفتن حق خود به مرجع و مقامی غیر از آنکه خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسیله او وصول کرد، تصرف در آن جائز نیست و موازین شرح همین را اقتضا می‌کند.

این حکم سیاست اسلام است. حکمی است که سبب می‌شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‌های ناروا و قضاتی که دست نشانده آنها هستند، خودداری کنند تا دستگاه‌های دولتی جائر و غیراسلامی بسته شوند... و راه به سوی ائمه هدی (ع) و کسانی که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصد اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند. بنابراین، تکلیف ملت اسلام چیست؟ و در پیشامدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامی رجوع کنند. قال: ینظران من کان منکم ممن کان روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا ـ طبق قواعد ـ آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلی و شرعی می‌شناسند، رجوع کنند.

امام (ع) هیچ جای ابهامی باقی نگذاشته تا کسی بگوید پس راویان حدیث هم مرجع و حاکم هستند. تمام مراتب را ذکر فرموده و مقید کرده به اینکه در حلال و حرام طبق قواعد نظر کند و به احکام معرفت داشته، موازینی دستش باشد تا روایاتی را که از روی تقیه یا جهات دیگر وارد شده و خلاف واقع است، تشخیص دهد و معلوم است که معرفت به احکام و شناخت حدیث غیر از نقل حدیث است.

این فرمان که امام (ع) صادر فرموده،کلی و عمومی است؛همانطور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهری خود، حاکم، والی و قاضی تعیین می‌کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند و تعبیر به "حاکماً " فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضای مطرح است و سایر امور حکومتی ارتباط ندارد نیز از صدور ذیل روایت و آیه‌‌ای که در حدیث ذکر شده استفاده می‌شود که موضوع تنها تعیین قاضی نیست که امام (ع) فقط نصب قاضی فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفی معین نکرده و در نتیجه یکی از دو سئوالی را که راجع به دادخواهی از قدرت‌های اجرائی ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد.این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‌‌ای نیست و ی تردید نیست که امام(ع) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام(ع) اطاعت نمایند.

نتیجه استدلال این است که فقهای جامع‌الشرایط علاوه بر منصب‌های ولایت در افتاء، اجرای حدود، اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت، امور حسبیه، در مسایل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده می‌شود.

رد شبهه استبداد ولایت مطلقه فقیه

مسئله استبداد یکی از شبهاتی است که به واسطه بی دقتی و درک ناصحیح نسبت به واژه "مطلقه" در عنوان ولایت مطلقه فقیه مطرح می شود. متأسفانه عده ای ولایت مطلقه فقیه را با حکومت مطلقه و خودکامه و حکومت بودن ملاک و قانون مترادف دانسته اند. حال پرسش ما از این شبهه سازان این است که آیا ولایت مطلقه پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) را همین گونه تفسیر می کنند؟ طبیعتاً اگر این افراد به بدیهیات عقاید کلامی شیعه اعتقاد داشته باشند، جواب منفی خواهند داد. در ضمن واژه "مطلقه" در این اصطلاح به معنای اعم از احکام اولیه و فرعیه است و احکام ثانویه را نیز در بر می گیرد و به عبارت دیگر احکام حکومتی از احکتم شرعی و مقدم بر سایر احکام شرعیه می باشند و فقیه جامع الشرائط همچون سایر مردم تابع تمام قوانین الهی است و حق عدول از چارچوب قوانین اسلامی را ندارد. به بیان دیگر منظور از اطلاق گستره قلمروی "ولایت فقیه" است بر خلاف ولایت پدر بر فرزند یا ولایت مؤمنان عادل در حفظ اموال غائبین یا ولایت وصی یا قیّم شرعی بر صفار.

این گسترش دامنه کاملاً در شریعت معین و مشخص شده است و فقیه جامع الشرائط حق خروج از این دامنه را ندارد و اگر خارج از محدوده  شریعت و دستورات الهی گام بردارد مهمترین شرط ولایت که همانا تدین و عدالت اوست منتفی می گردد و در نتیجه ولایت و حق حاکمیت نیز از او سلب می شود. قرآن این مطلب را برای پیامبر شرط دانسته است و به همین دلیل نقش خبرگان رهبری نیز دز نظارت بر عملکرد ولی فقیه در اساسنامه خبرگان مورد تائید قرار گرفته است. پس "

مطلقه" به معنای نامحدود و بی قید و شرط بودن نیست. ولایت مطلقه یعنی ریاست عامه و فراتر از سایر قوای حکومتی که در نظام های سیاسی دیگر این مقام را برای رئیس جمهور قائل شده اند. در نظام سیاسی اسلام، قوانین الهی و شریعت اسلام در حکونت دینی جریان دارد ولی در سایر نظام های سیاسی قوانین عرفی و سکولار حاکمند.