ولایت فقیه قسمت دوم(دلائل اثباتی ولایت فقیه)

ابتدا قسمت اول را با موضوع تبین ولایت فقیه بخوانید

به فرموده حضرت امام (ره) اگر کسی تصور درستی از فقه شیعه داشته باشد نمی تواند بگوید که فقیه نباید زمامدار امور باشد لذا تمامی افرادی که به مخالفت با مسئله ولایت فقیه می پردازند این تصور صحیح و جامع از فقه شیعه را در ذهن خود ندارند. یک موقع فقه را بایدها و نبایدهای عبادی یا رابطه انسان با خدا معنا می کنند مثل نماز و روزه و امثال آن و در بیانی دیگر آن را بیانگر روابط انسان با انسان های دیگر و جامعه تعریف می کنند. فقه در بیان احکام اجتماعی انسان ها هم حداکثری است.

"ما من فعلٍ الا له حکمٌ" یعنی هر فعلی که از انسان سر می زند چه فعل فردی و چه فعل اجتماعی حتماً حکمی دارد. حال این حکمی که از منابع چهارگانه، قرآن، سنت، اجماع، عقل- استخراج شده است ممکن است به نص عام بیان شده باشد یا به نص خاص. در روایات به نص خاص ذکر شده است که شراب حرام است   اما در کل آیات و روایات موردی را نمی توان پیدا کرد که مثلاً به حرمت کراک اشاره داشته باشد. این مسائل جزء مسائل مستحدثه ای هستند که در زمان ائمه اطهار (ع) وجود نداشته اند.

در اینگونه موارد در فقه قاعده عامی وجود دارد که می توان حکم آن را استنباط نمود. در واقع کار فقیه همین است و به تعبیر مرحوم اقبال لاهوری اجتهاد موتور محرک شیعه و از برکات آن است که در مسائل جدیدی که فراخور هر دورانی به وجود می آید اوست که به کمک منابع فقهی که در اختیار دارد به رفع شبهات پرداخته و باعث پویایی مذهب شیعه می گردد. گفته می شود که شیعیان مخطئه اند و مصوبه نیستند بدین معنا که ممکن است فتوایی که فقیهی صادر می کند مطابق با واقع نبوده و مجتهد دیگری می تواند او را تخطئه و نقد نماید .

بنابراین همین تصور صحیح از فقیه، فقه و فقاهت و پذیرش فقه جامع نگر چه به نص عام و چه به نص خاص با مصادیق و مسائل مستحدثه فراوان مربوط به آنها، لازم الاجرا بودن تمامی احکام را به روشنی بیان خواهد کرد. فقه جامعی که دربرگیرنده تمامی مسائل اجتماعی پش روی مردم باشد اعم از اقتصاد، حقوق، بازرگانی، محیط زیست و بسیاری موضوعات دیگر مجموعه ای از احکام را ارائه می کن که یا باید اجرا شوند یا نباید اجرا نشوند.اگر اجرای این احکام شرط سعادت انسان هاست پس بدون حکومت که این مهم محقق نخواهد شد.

بدون تشکیل حکومت هیچ حکمی چه اسلامی و چه لیبرال یا مارکسیستی قابلیت اجرایی شدن نخواهد داشت. در هر مکتب و آیینی رابطه ای منطقی میان اجرای احکام و تشکیل حکومت وجود دارد و همچنین همین رابطه منطقی میان تشکیل حکومت و حاکمی که عالم تر و مدیر و مدبرتر از دیگران نسبت به اجرای این احکام است برقرار است. اگر اسلام احکام اجتماعی دارد که در تمام مقاطع و زمان ها لازم الاجرا می باشند؛ "حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه" ، بنابراین عقل حکم می کند که باید در همه زمان ها عالم مدبری باشد که مسئولیت اجرای احکام را بر عهده گیرد. در عصر غیبت فقیه جامع الشرائط با بهره گیری از نظر کارشناسان در حوزه های مختلف مسئول اجرای احکام خواهد بود. بنابراین به فرموده حضرت امام (ره) تصور صحیح از مسئله ولایت فقیه مستلزم تصدیق است. دلیلی که در اثبات مسئله ولایت فقیه ذکر شد یک دلیل عقلی است اما آیات و روایات متعددی نیز در اثبات آن وجود دارند که در ذیل به آنها اشاره می گردد.

هرچند در قرآن آیاتی دال بر اثبات ولایت فقیه وجود دارند، علمای اسلام بیشتر از طریق روایات به استدلال این مسئله پرداخته اند از جمله روایت مقبوله عمربن حنظله که مورد استناد و توافق تمامی علماء می باشد.

و اما حدیث عمر بن حنظله به روایت کلینی بدین شرح است: "محمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عیسی، عن صفوان بن یحیی، عن داود بن الحُصین، عن عمر بن حنظلة:

"قال: سألت اباعبداللّه(ع) عن رجلین من اصحابنا، بینهما منازعة فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان او الی القضاة ایحلّ ذلک؟ فقال (ع): من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانّما تحاکم الی الطاغوت، و ما یحکم له فانّما یأخذ سُحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له، لانه اخذه بحکم الطاغوت و قد امراللّه ان یکفر به، قال اللّه تعالی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد اُمِروا ان یکفروا به قلت فکیف یصنعان؟ قال(ع): ینظران (الی) من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حَکَماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبلْه منه فانما استخفّ بحکم اللّه و علینا رَدَّ و الرّاد علینا الرّاد علی اللّه و هو علی حدّ الشّرک باللّه " (کلینی، الاصول من الکافی، ج 1، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، ج 10، ص 67)

مرحوم کلینی به سند خودش از عمر بن حنظله روایت می‌کند. وی می‌گوید: "از امام صادق (ع) پرسیدم (اصول کافی، ج 1، ترجمه سید جواد مصطفوی، ص 86) درباره دو مرد از خودمان در باب دین و میراث، نزاعی دارند. آنگاه به سلطان یا قاضیان جهت حل آن حضور یافتند. آیا این عمل حلال است؟ حضرت فرمود: هرکس در موارد حق یا باطل به آنها مراجعه کند در واقع از طاغوت مطالبه قضاوت کرده است و آنچه طغیانگر به آن حکم کرده باشد به باطل اخذ کرده است. اگرچه برای او حق ثابت باشد، زیرا به حکم طاغوت آن را گرفته است و خداوند فرموده است: به او کافر باشند خدای تعالی فرماید: می‌خواهند به طاغوت محاکمه برند در صورتی که مأمور بودند به او کافر شوند.

عمر بن حنظله گوید: پرسیدم پس چه کنند؟ امام فرمود: به کسانی که از شما حدیث ما را روایت می‌کنند و در حلال و حرام ما دقت می‌نمایند و احکام ما را می‌دانند، نظر کنند. پس باید او را به عنوان حاکم پذیرا باشند، زیرا من او را برای شما حاکم قرار دادم و هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و ما را رد کرده است و آنکه ما را رد کند، خدا را رد کرده است و این به اندازه شرک به خداوند است.

********************در ادامه دلائل تمسک به روایت حنظله می آید********************

منبع:تبیان