یکـــ الـــــحــــدیــــــدی

ما باید کزبر الحدید باشیم؛ مثل پاره‌هاى فولاد باشیم. ایمانمان را تقویت کنیم؛ بصیرتمان را زیاد کنیم(امام خامنه ای)

یکـــ الـــــحــــدیــــــدی

ما باید کزبر الحدید باشیم؛ مثل پاره‌هاى فولاد باشیم. ایمانمان را تقویت کنیم؛ بصیرتمان را زیاد کنیم(امام خامنه ای)

ولایت فقیه قسمت اول(تبیین ولایت فقیه)


مقدمه

  1. محتوای بحث ولایت فقیه موضوعی قدیمی است و به آغاز غیبت کبری حضرت ولی عصر (عج) بازمی گردد. عنوان "ولایت فقیه" عنوان جدیدی است و از زمان مرحوم نراقی و در زمان قاجار مطرح شده است. بحث ولایت فقیه را حضرت امام (ره) در کتاب "ولایت فقیه" و نیز در مباحث کتاب بیع به تفصیل بیان کرده اند. امام در کتاب ولایت فقیه فرموده اند: اگر کسی تصور درستی از ولایت فقیه داشته باشد قطعاً آن را تصدیق هم خواهد نمود. به عبارتی افرادی که ولایت فقیه را تکذیب کرده اند تصور درستی از آن در ذهن نداشته اند. در واقع اگر مسئله ولایت فقیه به خوبی تبیین شود بسیاری از شبهات مربوط به آن خود به خود رفع خواهند شد.

ولایت: قیومیت یا حاکمیت

در فقه ولایت حداقل به دو معنا به کار رفته است. یک معنای آن قیمومیت است به این معنا که ولی فقیه قیم مولی علیه است .قیم بودن به این معنا است که مولی علیه اختیاری از خود ندارد و ولایت یک سویه است و قیم یا ولی از مولی علیه اذن نمی گیرد. این شرایط تا زمانی است که مولی علیه به هر دلیلی ناتوان باشد یا اینکه مجنون و سفیه بوده و عقل معاش نداشته باشد. ولی، در این حالت تا هنگامی ولایت دارد که تصمیمات او در جهت مصالح مولی علیه باشد در غیر این صورت ولایت از او سلب خواهد شد حتی اگر پدر یا جد او باشد.

معنای دیگری که در کتب فقهی برای ولایت ذکر شده است عبارت است از "حاکمیت". مفاهیمی همچون احکام الولاه و احکام السلطانیه که در کتب فقهی به کار رفته است به همین معنا اشاره دارند. مرحوم شیخ مفید در کتاب "المقنعه" هنگامی که به مسئولیت اجرای احکام اشاره می کند، ذکر می کند که سلطان مسئول اجرای این احکام است و در توضیح آن منظور از سلطان را اهل بیت عصمت و طهارت و در عصر غیبت فقیه جامع الشرائط معرفی می نماید. نظر علما هم بر این است که معنای صحیح ولایت همین معنای حاکمیت است.

منظور از واژه "مطلقه" با توجه به فرمایشات حضرت امام در کتاب بیع و سایر علما این است که "مطلق احکام اسلام برای مطلق مردم." یک موقع ولایت به معنای قیمومیت است مثل ولایت پدر بر فرزندانش که یک نوع ولایت مقیده ایت یعنی تنها فرزندان مولی علیه پدر هستند. یا در مسئله امر به معروف و نهی از منکر ولایت ما بر دیگری تنها در محدوده تعریف شده ای است که اسلام تعیین کرده است و نمی توانیم بر او حدی جاری کنیم چرا که چنین اجازه ای نداریم. بنابراین وقتی گفته می شود "ولایت مطلقه فقیه" منظور ولایت مطلقه فقیه برای زمامداری و اجرای تمام احکام اجتماعی اسلام برای همه مردم است. حضرت امام (ره) در کتاب بیع بر احکام اجتماعی دارند و این ولایت را بر احکام مربوط به زندگی خصوصی مردم جاری نمی دانند.

به این ترتیب در مورد احکام اجتماعی ولی فقیه ولایت دارد که در کوچکترین جزء آن نیز به قدر وسع خود وارد شده و دخالت کند. اینکه بیان می شود فقیه در حد توان و تلاش خود در احکام دخالت نماید از این مفهوم ناشی می شود که منطق اسلام بر خلاف منطق ارسطویی  دو ارزشی و صفر و یکی نیست بدین معنا که اگر فقیه نتوانست همه احکام را پیاده کند باید آنچه که در توان دارد تلاش کرده و به حد وسع خود آنها را عملی نماید. حال اگر ببینیم در جامعه ای برخی احکام اسلامی به طور کامل اجرا نمی شوند باید اجرای سایر احکام را نیز که در اجرا هستند تعطیل کنیم؟

اگر وضعیت بیمار به گونه ای باشد که پزشک تشخیص دهد مدت زیادی نخواهد ماند آیا پزشک دست از درمان او می کشد یا تلاش می کند تا بیمار زمان بیشتری از نعمت حیات بهره مند گردد؟ شیوه فقه اسلامی هم همین است؛ " ما لا یدرک کله لا یترک کله" اگر نتوانستید کل فقه را درک کنید لا اقل بخشی از آن را اجرا کنید . بنابراین ولایت مطلقه فقیه یعنی زمامداری فقیه جامع الشرائطی که حتی شرائط خاص تری را نسبت به سایر مراجع تقلید دارا است. ویژکی برجسته ولی فقیه که او را از سایر فقها متمایز می کند قدرت او در شناخت احکام و توان بالای مدیریتی او در اجرای احکام ولایی است. این قدرت مدیریت و تدبیر در برخی نصوص امیرالمومنین (ع) نیز ذکر شده است.

حکم و فتوا

تفاوت فتوا با حکم ولایی در این است که فتوا ضمانت اجرایی ندارد. مقلد در عمل به فتوا دارای اختیار است و می تواند به آن عمل نکند هر چند مرتکب گناه شده و مستوجب عذاب است. لکن اگر مقلد به فتوایی عمل نکرد حکومت اسلامی نمی تواند با او برخورد نماید. اما حکمی که ولی فقیه صادر می کند ولو از نظر ظاهری شکل فتوا است ولی از نظر محتوایی ضمانت اجرایی داشته و مردم در صورت تخلف از آن مجرم محسوب  می شوند. بنابراین تمام سیاست های کلان نظام که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می شود و نهایتاٌ رهبری حکم اجرای آنها را به رئیس جمهور ابلاغ می کند، جزء احکام لازم الاجرا تلقی می شوند. 

*****************در ادامه ادله اثبات ولی فقیه خواهد آمد ******************************

منبع:تبیان

نظرات 0 + ارسال نظر
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد