ماجرای کشته شدگان اعتراضات سمیرم، سبزوار و ایذه که جلیلی به آن اشاره کرد چه بود؟

سومین مناظره انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری یازدهم حال و هوای متفاوتی با دیگر مناظره ها داشت به نحوی که بحث ها چالشی و مهم و سرنوشت سازی را در خود جای داد.

به گزارش رجانیوز یکی از بخش های جالب این مناظره اشاره دکتر جلیلی به ناکارآمدی دولت اصلاحات در برخورد با اعتراضات اجتماعی پیش آمده در شهرستان های مختلف کشور در آن سال ها بود.

دکتر جلیلی در واکنش به ادعای عارف مبنی بر عدم وجود آزادی عنوان کرد: چند نکته را می خواهم عرض کنم و می خواهم توضیح آقای عارف را بشنوم و آن این است که آقای عارف خیلی از بحث آزادی و موارد این چنینی مطرح کرده است می خواهم بدانم این چند موردی که وجود دارد در زمانی که جناب عالی در مسئولیت بودید آیا آنها آزادی نبود؟
جلیلی گفت: نمی خواهم بگویم بحث دو جناح خاص است حقوق مردم را بحث می کنم چرا در زمان دولت شما هر اعتراض اجتماعی که می شد با بدترین وضع برخورد و در قضیه بی تدبیری می شد که آقای عارف گفت آیا می توانید مثال بزنید ؟

جلیلی گفت: درسمیرم هشت نفر ،در ایذه چهار نفر ،در فیروز آباد چهار نفر و در سبزوار یک نفر به خاطر اعتراض های اجتماعی کشته شده اند که آقای عارف گفت آیا اینها زیر نظر دولت بوده است.

جلیلی گفت: اینها زیر نظر شورای تامین استان و استانداری هاست باید اینها را ببینیم که همه این برخوردها زیر نظر دولت، وزارت کشور و شورای تامین استان ها بوده است.

اما این وقایع و حوادث چه بود و چرا در رسانه های آن زمان بازتابی پیدا نکرد؟ ماهنمامه راه پس از انتخابات سال 88 با انتشار گزارشی به قلم روح الله امین آبادی به بیان زوایای این ناکارآمدی آشکار و بزرگ که متاسفانه به جان باختن تعدادی از مردم منجر شد اشاره کرده است که در ادامه می خوانید:

انتخابات ریاست جمهوری دهم اولین انتخابات در تاریخ دموکراسی ایران نبود که در درگیریهای پیش یا پس از آن خون هایی ریخته شد .

با این وجود گروه هایی که با کشاندن رای دهندگان به خیابان ها نتوانستند نتایج قانونی انتخابات را تغییر دهند سعی کردند با تکیه بر بی توجهی های همیشگی نخبگان سیاسی ایران کشته شدن افراد در ماجرای این اعتراضات خیابانی غیر قانونی را امری فوق العاده بزرگ، بدیع و نافی کل مشروعیت نظام جلوه دهند .

کشته شدن معترضین (حتی در جریان یک اعتراض سیاسی غیر مجاز) نشانه ناکارآمدی “بخش هایی از نظام” است اما هیچ گاه نمی تواند نافی مشروعیت کل نظام باشد. مخصوصا آن که علم نفی مشروعیت نظام از جانب عده ای بلند شده باشد که سابقه کشتار معترضین در جریان اعتراضات اجتماعی و سیاسی دوران حکومت خود و همفکران سیاسی شان کم نیست.

آن چه در زیر می خوانید نمونه هایی از این موارد است  

سبزوار: برخورد قانونی با عوامل یک سوء تفاهم

چهارشنبه هفتم شهریور ۱۳۸۰ در پی انتشار خبر تقسیم استان خراسان به سه استان و اعلام نشدن نام سبزوار به عنوان مرکز یکی از سه استان تازه تاسیس ، اعتراضات در این شهر آغاز شد. روز اول دفتر سید آبادی یکی از نمایندگان سبزوار و همچنین فرمانداری این شهر هدف هجوم معترضین قرار گرفت . روزنامه ایران در شماره روز یکشنبه ۱۱ شهریور ماجرا را به نقل از خیر آبادی دیگر نماینده سبزوار این گونه توصیف کرده است :

“پنجشنبه گذشته مردم سبزوار با بستن راه تهران – مشهد راهپیمایی را به خشونت کشاندند و این خشونت به داخل شهر کشیده شد و منجر به درگیری نیرو های نظامی و انتظامی با مردم شد که طبق آخرین خبرها یک نفر از عزیزان سبزواری جان خود را از دست داد ، حدود ۳۷ نفر مجروح شدند که ۱۲ نفر آن ها دچار شکستگی دست و پاشدند . دو نفر از مجروحان که حالشان وخیم است با انتقال به مشهد از مرگ نجات یافتند . دکتر خیر آبادی در مورد عده بازداشت شدگان گفت : منابع غیر رسمی دستگیر شدگان را ۱۵۴ نفر اعلام کردند.”

سید محمد خاتمی رئیس جمهور وقت در نخستین مصاحبه خبری خود حوادث سبزوار را “سوء تفاهمی که برای مردم این شهر رخ داده” توصیف کرد و بدون این که از آسیب دیدگان دلجویی کند و یا به تلفات این اعتراض اجتماعی اشاره ای بکند ابراز امیدواری کرد ” همه مقصران و کسانی که از این وضعیت رخ داده فرصت طلبی کرده و به همبستگی مردم لطمه وارد ساختند ، برخوردی قانونی ، منطقی و درست صورت گیرد”.

سمیرم: قربانیان اعتراض به یک تقسیم

۲۷ مرداد ۸۲ خبری روی تلکس خبرگزاری ها قرار گرفت مبنی بر این که هشت نفر در درگیری ماموران نیروی انتظامی استان اصفهان با مردم سمیرم کشته شده اند. ۶ تن از کشته ها از مردم بودند و ۲ تن از ماموران نیروی انتظامی . آن چه مردم سمیرم را به اعتراض واداشته بود مصوبه پنج روز قبل هیات دولت درباره جدایی دهستان وردشت و سمیرم و الحاق آن به شهرستان تازه تاسیس دهاقان بود . سایت خبری بازتاب آن زمان تعداد معترضان را ۳ هزار نفر اعلام کرد.

علی افشاری عضو شورای شهر وقت سمیرم چند روز بعد از حادثه در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفت :

اعتراض مردم سمیرم به جدایی دهستان وردشت از شهرستان شان در آغاز کاملا عاری از خشونت بوده و خشونت ها پس از سه چهار روز تحصن آرام در فرمانداری سمیرم و پاسخگو نبودن هیچ یک از مسئولان استانداری یا وزارت کشور دولت اصلاحات آغاز شده است.

کرامت الله عمادی نماینده وقت سمیرم هم یک روز قبل در نطقی در مجلس شورای اسلامی “عناد و غرض ورزی عده ای که با برخی افراد در استانداری اصفهان در ارتباطند” را علت تشنج و در گیری درسمیرم توصیف کرده بود.

در آن سو حسن رمضانیان پور نماینده شهرضا (همسایه سمیرم)در مجلس در گفتگویی با خبرگزاری فارس عامل تشنج در سمیرم را “برخی اعضای فرصت طلب شورای این شهر ” که به گفته او ” برای پوشاندن نقطه ضعف خود موضوع وردشت را بهانه قرار داده اند” معرفی کرد.

محمود میرلوحی ، معاون حقوقی و امور مجلس موسوی لاری هم در گفتگویی با ایسنا ضمن دفاع از تصمیمی که که درباره انتزاع وردشت از سمیرم گرفته شده بود بدون نام بردن از کسی عده ای را عامل بروز درگیری معرفی کرد که به گفته او ” همیشه سعی می کنند بر موقعیت ها و مشکلاتی که پیش می آید موج سواری کنند “میر لوحی سپس ادامه داده بود که استاندار اصفهان مکررا ماموران نیروی انتظامی را از تیراندازی منع کرده بود اما اوضاع از کنترل خارج می شود و حتی تلاش وزیر کشور هم برای آرام کردن اوضاع به جایی نرسید . در نهایت در تیر اندازی ماموران نیروی انتظامی به سوی مردم سمیرم ۶ نفر از آن ها کشته شدند.

بسیاری از کسانی که آن روزها پیگیر ماجرای کشته شدن مردم سمیرم بودند متوجه نشدند با عوامل این رویداد (هرکس که بود)چه برخوردی شد . آن زمان هیچ کس تلاش نکرد اتهام “کشتار مردم”را به پای کل نظام بنویسد و آن را زیر سوال برنده مشروعیت نظام بداند . خون آن شش نفر هم دامن هیچ یک از مقامات دولت اصلاحات ، نظام و حتی مقامات درجه دو و سه استان اصفهان را نگرفت.

روزنامه اعتماد دوازدهم مهر ۸۲ موضع موسوی لاری وزیر کشور خاتمی را این گونه منتشر کرد:

” وزیر کشور درباره رویکرد این وزارتخانه نسبت به عوامل پدید آورنده حادثه سمیرم گفت : نباید هیچ محدودیتی دربرخورد با عوامل این حادثه وجود داشته باشد . موسوی لاری درحاشیه همایش فرمانداران با اعلام این مطلب که گزارش حادثه سمیرم هنوز به صورت رسمی در اختیار وی قرار نگرفته گفت : وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی به ما اعلام کردند که عوامل اصلی این حادثه را شناسایی کرده اند . اما امیدواریم در فرصتی مناسب با “عوامل تخریب و آشوب ” و” کسانی که کشته شدن تعدادی از افراد را در این شهرستان موجب شدند” برخورد شود و دستگاه قضایی هم ان شاء الله در این مساله با ما همکاری خواهد کرد.”

اصل موضوع انتزاع وردشت از سمیرم هم در نهایت با ابطال مصوبه هیات دولت در دیوان عدالت اداری به پایان رسید:

“هیات همومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۲۸۸۲۲ ت \۲۲۰۹۹مورخه ۲۲ مرداد ۸۲ کمیسیون م.ض.ع اصل ۱۳۸ قانون اساسی را در خصوص انتزاع دهستان وردشت از بخش مرکزی سمیرم و الحاق آن به مرکزیت شهر دهاقان را صرف نظر از این که موجب اغتشاش و بی نظمی در منطقه را فراهم نموده بود ، برخلاف مادتین ۱۰ و ۱۳ و تبصره یک ماده چهار قانون تقسیمات کشوری قلمداد و به اتفاق آرا ابطال نمود . این بخشنامه خلاف قانون و اختیارات کمیسیون سیاسی – دفاعی دولت تشخیص داده شد . “(خبرگزاری فارس ، دوم شهریور ۱۳۸۲)

فیروز آباد و ایذه قربانیانی از جنس شهروندان درجه دو

شنبه دوم اسفند ۱۳۸۲ در پی اعلام نتایج انتخابات مجلس هفتم در حوزه فیروزآباد ، تعدادی از اهالیشهر در اعتراض به نتایج اعلام شده به سمت فرمانداری حرکت کردند . ظاهرا در جریان حرکت مردم به سوی فرمانداری ماموران یکی از پاسگاه های نیروی انتظامی با معترضین درگیر می شوند و در تیراندازی با مردم یک نفر کشته می شود . پس از این حادثه درگیری ها شدت می گیرد و با اضافه شدن به جمعیت ، اوضاع شلوغتر و تخریب شهر آغاز می شود و چند روز ادامه می یابد.

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور دولت خاتمی چهار روز بعد ، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا تعداد کشته های این ماجرا را چهار نفر اعلام کرد . علی اصغر احمدی در همان مصاحبه تلفات درگیری های مشابهی را که همان روز (شنبه پس از انتخابات)در ایذه روی داده بود ، سه نفر اعلام کرد . این درحالی است که معاون سیاسی امنیتی استانداری خوزستان که به صحنه نزدیک تر بود دو روز قبل در گفتگویی با خبر گزاری ایسنا کشته شدگان حوادث بعد از انتخابات در این شهر را چهار نفر اعلام کرده بود.

ایسنا ماجرای درگیری های بعد از انتخابات مجلس هفتم در این شهر به نقل از فرماندار وقت ایذه این گونه توصیف کرد :

“وی در مورد حادثه‏ی شهرستان ایذه، گفت: بعد از اینکه نتایج آرا مشخص شد تعدادی به خیال اینکه می‏توانند انتخابات را زیر سوال ببرند، به طرف فرمانداری حرکت و قصد داشتند که آن را تصرف کنند.

فرماندار ایذه، در مورد اوضاع فعلی شهر گفت: اوضاع شهر آرام و زندگی عادی در جریان است، البته نزدیک به سه میلیارد تومان خسارت مالی به اماکن دولتی این شهرستان وارد شده است و تاکنون در ارتباط با این حادثه سی نفر شناسایی شده‏اند که تعدادی از آنها اعتراف کرده‏اند. “

کشته شدن هفت نفر از معترضان در انتخاباتی که وزارت کشور دولت خاتمی مسئول اجرای آن بود نه تنها به پای او و وزارت کشور ثبت نشد حتی به نام فرمانداران ایذه و فیروزآباد هم نوشته نشد و هیچ کس هم به کشته شدگان لقب شهید نداد.

امروز پس از شش سال بسیاری از نخبگان و روزنامه نگاران ایرانی حتی بک بار هم به گوششان نخورده که پیش از ظهر دوم اسفند ۸۲ هم هفت نفر از کسانی که با هر استدلالی به این نتیجه رسیده بودند که رای آن ها دزدیده شده و باید “رای من کو؟” سر بدهند در درگیری های پس از انتخابات در دو شهر که جمعیتشان سرجمع سیصد هزار نفر نمی شد کشته شدند . آیا چون آن هفت نفر تهرانی نبودند کسی به آن ها لقب شهید نداد ؟ یا به خاطر آن که شهروند درجه دو بودند؟ یا اصلا به خاطر این که صرف نمی کرد…؟!

نکته :

۱ – در این نوشتار به حوادث رخ داده در دولت ۸ ساله آقای هاشمی از جمله آشوب های مشهد و قزوین نپرداخته ام.

علت این امر را می توان نبود منابع رسانه ای معتبر که این آشوب ها را پوشش داده باشد عنوان کرد.

آن چه که مسلم است، خفقان رسانه ای در ۱۶ سال دولتین هاشمی و خاتمی مانع انعکاس اخبار این قبیل آشوب ها می شد و شاید معترضان با چماق مخالفان آزادی سرکوب می شدند ! و یا همانند دولت میرحسین موسوی که مخالفان را با اتهام وابستگی به اسلام آمریکایی ساکت می کردند کسی را یارای سخن گفتن در مورد اقدامات این حضرات نبود